حدود ۵۰ سال قبل املاک شهرستان قشم در دفترخانه رفسنجان به ثبت رسیده است و هم اکنون قشوندان برای ثبت سند در قشم  دچار مشکل هستند.

 

به گزارش صبح ساحل، رییس کل دادگستری هرمزگان در تور خبری در قشم با اظهار امیدواری در رفع  این مشکل در آینده نه چندان دور گفت : این موضوع  علاوه بر ایجاد مشکلات برای  مردم، در پیشبرد اهداف سازمان موانع و حاشیه های به وجود آورده است. وی ادامه داد: با پی گیری انجام شده و مدیریت صورت گرفته   در کمیسیون های  مربوطه، امیدواریم  به زودی فرایند رفع  این چالش  طبق قانون و با در نظر گرفتن حقوق عامه حل شود. مجتبی قهرمانی  مجموع این اسناد  را ۷ هزار و ۱۴۲ فقره ذکر کرد و ادامه داد: این موضوع  هم اکنون به یکی از چالش‌های جدی منطقه قشم تبدیل شده که قوه قضاییه پیگیر آن است و امیدوار هستیم که آن را به سرانجام برسانیم و ابعاد این زمین‌ها مشخص نیست.  

 

عادل پیغامی، مدیر عامل منطقه آزاد قشم نیز در خصوص این پرونده اسناد مالکیت اظهار داشت:  در سال ۱۳۴۶ اسناد به صورت رسمی ثبت نمی‌شدند، در همان سال‌ها حوزه ثبتی قشم به شهرستان رفسنجان واگذار شده بود. در اسناد صادر حدود و ثغور اراضی مشخص نشده است،  اسناد موسوم به سند رفسنجان به معضلی برای قوه قضاییه تبدیل شده است.

وی افزود: اقداماتی صورت گرفته است تا بتوانیم بعد از ۵۱ سال این اسناد را به نتیجه برسانیم.  پیغامی ادامه داد: به صورت آزمایشی در روستای کانی دارای ۲۱ سند رفسنجان بود که طی فراخوانی که اعلام شد، ۱۶ سند در فراخوان خود عرضه شد، پس از بررسی‌های انجام شده، ۱۱ سند به نفع مردم صادر شد، ۵ سند محل بحث بود که در حال بررسی است.